أكد المحامي عبد الرحمن المحمدي لـ«عكاظ»، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة نهاية الأسبوع الماضي في القضية الشهيرة بـ«قضية القاضي والجني»، يعتبر حكماً ابتدائياً بعد انقضاء دور المحكمة الجزائية.
وأضاف: «ما يميز هذه المرافعة من ناحية البحث عن تصويب الحق والعدالة، أن تقوم محكمة الاستئناف بمجرد صدور الحكم بالتحقق في جميع ما قدمته النيابة العامة من إثباتات، وكذلك ما قدمه فريق المحامين والمتهمين، ويمكن لمحكمة الاستئناف التعديل القضائي بممارسة اختصاصها القضائي بالتصدي للمرافعة في الدعوى».
وتابع: «من الأرجح أن تتصدى محكمة الاستئناف لإعادة سماع الدعوى من جديد والمرافعة فيها، وهذا مما يزيد القضية تمحيصاً وبحثاً وتحقيقاً في جميع الإثباتات المُقدَّمة من الأطراف، وأدلة في مجملها تنفي الاتهام المُوجَّه للمتهمين».
وكانت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبعد تداول دام أكثر من 9 سنوات في القضية الشهيرة باسم «القاضي والجني»، التي اشتملت على اتهامات بالرشوة والتزوير لوثائق رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية، قد أصدرت يوم أمس الأول أحكاماً بالسجن من سنة إلى 20 سنة على المتهمين الرئيسيين الثلاثة، وبراءة من لم تثبت إدانتهم.
يُذكر أن التحقيقات في القضية طالت قاضياً سابقاً و38 متهماً؛ بينهم رجال أعمال ومحام ومعلمون وموظفون حكوميون، وأحد القياديين بإحدى الجهات الحكومية في المدينة، بسبب استغلال القاضي السابق لنفوذه الوظيفي والتزوير والرشوة.
وقد تداولت قضيتهم قرابة 9 سنوات، أصدرت المحكمة الإدارية خلالها حكماً بعدم إدانة القاضي السابق ورفاقه.
وأضاف: «ما يميز هذه المرافعة من ناحية البحث عن تصويب الحق والعدالة، أن تقوم محكمة الاستئناف بمجرد صدور الحكم بالتحقق في جميع ما قدمته النيابة العامة من إثباتات، وكذلك ما قدمه فريق المحامين والمتهمين، ويمكن لمحكمة الاستئناف التعديل القضائي بممارسة اختصاصها القضائي بالتصدي للمرافعة في الدعوى».
وتابع: «من الأرجح أن تتصدى محكمة الاستئناف لإعادة سماع الدعوى من جديد والمرافعة فيها، وهذا مما يزيد القضية تمحيصاً وبحثاً وتحقيقاً في جميع الإثباتات المُقدَّمة من الأطراف، وأدلة في مجملها تنفي الاتهام المُوجَّه للمتهمين».
وكانت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبعد تداول دام أكثر من 9 سنوات في القضية الشهيرة باسم «القاضي والجني»، التي اشتملت على اتهامات بالرشوة والتزوير لوثائق رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية، قد أصدرت يوم أمس الأول أحكاماً بالسجن من سنة إلى 20 سنة على المتهمين الرئيسيين الثلاثة، وبراءة من لم تثبت إدانتهم.
يُذكر أن التحقيقات في القضية طالت قاضياً سابقاً و38 متهماً؛ بينهم رجال أعمال ومحام ومعلمون وموظفون حكوميون، وأحد القياديين بإحدى الجهات الحكومية في المدينة، بسبب استغلال القاضي السابق لنفوذه الوظيفي والتزوير والرشوة.
وقد تداولت قضيتهم قرابة 9 سنوات، أصدرت المحكمة الإدارية خلالها حكماً بعدم إدانة القاضي السابق ورفاقه.